إبان حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي، سألت السفير الأمريكي لدى الرياض شاس فريمان عن المصالح الأمريكية والنفطية تحديدا التي دفعت واشنطن إلى قيادة تحالف دولي لإخراج القوات العراقية، فرد بالقول نظريا تتعامل الدول من خلال عاملي المبدأ والمصلحة، وإذا تعارض الاثنان فالأولوية للمصلحة. والحالة الكويتية تمثل نموذجا شبه نادر من حيث لقاء المبدأ والمصلحة. فالكويت دولة مستقلة تعرضت إلى غزو من جارتها، وهو ما لا يمكن القبول به من ناحية مبدئية. وفي ذات الوقت هناك مصلحة للولايات المتحدة والدول التي ساندتها ألا يسيطر النظام العراقي على قرابة ربع الاحتياطي العالمي من النفط بعد ضمه للكويت.

في اللقاء الذي نظمته وزارة النفط في قاعة الصداقة، لمناقشة تقرير منظمة قلوبال ويتنس، عن الحاجة إلى الشفافية في قطاع البترول الأسبوع الماضي، فوجئ الحضور بأحد مندوبي المنظمة يقول إنه لم يأت للدفاع عن أي أرقام تضمنها تقريرهم، وإنما الإشارة إلى الفروقات والاختلافات بين مختلف الأرقام والحاجة إلى اعتماد منهجية يمكن الثقة بها لمعرفة حقيقة ما يجري في القطاع وتعزيز مبدأ الشفافية.

في الوقت الذي أصبح فيه عنصر الوقت ضاغطا بما يثير علامات استفهام حول إمكانية إجراء الاستفتاء الخاص بجنوب السودان في موعده وبصدقية تعطيه قبولا محليا وإقليميا ودوليا، تبرز خيارات أخرى ما بين التأجيل الذي تستبعده قيادة الحركة الشعبية التي عبأت الشارع الجنوبي بطريقة أصبحت فيها أسيرة له، وبين خيارات أخرى على رأسها إعلان استقلال من داخل برلمان الجنوب المنتخب. وهذه الخطوة، إن تمت، لن تكون فقط اقتداء بما فعله الشمال نفسه الذي لم يصبر ليتدرج في مراقي الحكم الذاتي وعمل على الحصول على استقلاله بقرار برلماني، وإنما أيضا اهتداء باتفاقية السلام نفسها.

رغم عطلة الأسبوع يوم الجمعة الماضي وتخلف بعض ممثلي الشركات، إلا أن المسؤولين في وزارة النفط قرروا المضي قدما في برنامج حفل التوقيع على اتفاقية قسمة الإنتاج لمربع (E) الذي يقع في ولايات جنوب دارفور، واراب إلى جانب شمال وغرب بحر الغزال والبحيرات، وتأجيل التوقيع الخاص بمربع (10) الذي يقع في ولايات القضارف، كسلا، نهر النيل والجزيرة إلى وقت لاحق.