محكمة العوائد بمحلية كرري تلقي القبض على مواطني الحارة التاسعة

ماذا لو استيقظت صباحاً بعد نوم هادئ على صوت طرق على الباب، ولم يكن الزائر شخصاً عادياً بل الشرطة بعساكرها بزيهم النظامي وعربتها التي لا تخطئها عين، واقفة أمام منزلكم في انتظار من تحمله معها، ماذا سيخطر على بالك في هذه اللحظة، ربما يُخيل لك أن بمنزلكم حرامي أو أن أحد أفراد الأسرة ارتكب جرماً ما، أو غيرها من الخواطر الغير حميدة ولكن أنت، ومن رأى عربة الشرطة تقف أمام منزلكم من الجيران، لن يفكر بأنها تتبع لمحكمة العوائد، وأن هؤلاء العساكر المدججين، جاءوا ليقتادوا احد سكان المنزل ويرموا به في العربة بأمر قبض رسمي، فقط لعدم دفع رسوم العوائد المقررة عليه.

وااااخضراه.. ياااالشيخ أبو كساوي!!..

سقوط جماعي لولاية الخرطوم في امتحان الخريف فعلى ما يبدو أن هذا أول خريف في تاريخ السودان الحديث والقديم.. وهذه أول (مطرة) تهطل في بلادي فعلاً.. فلا نجد عذراً لسلطات الولاية غير ذلك.. كيف لا وأسواق بلادي أرهقتها الجبايات وفوق ذلك أصبحت مُستنقعات آمنة، وبرك ماء وطين خلفته محاولات ذوي المجال للتخلص منها بجهد ذاتي في ظل الغياب الدائم للمسئولين....

من جملة 30 وزارة في البلد، ناطقان رسميان فقط باسم وزارتين!

يشكل على المراقب أو الباحث تضارب المعلومات أو غموضها بمعنى سريتها في حال اختفت جهة محددة مختصة بالكشف عن تلك المعلومات في المجتمع والدولة، عن المشهد، بفعل فاعل أو لعدم وجودها من أساسه!.. وفي الحالتين وبطبيعة الحال وحده، ترتب نتائج خطيرة، أقلها البلبلة، والعشوائية، إتاحة الفرصة لذوي الغرض لتفسير واقع الحال إلى مآل يحلو لهم!.

انخفاض في دخول السائقين والمحصلين وباصات الوالي ضيقت فرص الكسب لتأتي إيصالات المرور وتكمل الناقصة!

القوانين تأتي لتنظيم حياة البشر هذا ما هو سائد، بيد أن قانون المرور ومنذ بداية الخلق في السودان نجده يجد الانتقاد الدائم من قِبل المكتوين بناره، وتصريحاتهم (جهاراً نهاراً)، فقد مر قانون المرور بتغيرات كثيرة آخرها في العام 2008م والذي جاء خلفاً لقانون 1983م. ويرى كثير من المراقبين أن قانون المرور لم يطرأ عليه جديد.